علمت «عكاظ» أن هيئة النزاهة في البرلمان العراقي ستطلب (الإثنين) القادم منع سفر رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي وطاقمه الوزاري للتحقيق معهم بتهمة إهدار أموال طائلة دون مستندات قانونية أو رسمية. ورجح مصدر برلماني عراقي، أن يصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرات منع السفر قبل نهاية الأسبوع القادم.
وكشف لـ«عكاظ»، أن القضاء سيبدأ التحقيق مع عبدالمهدي وأعضاء فريقه الوزاري مطلع الأسبوع القادم استنادا إلى ملفات فساد سلمتها للقضاء هيئة النزاهة البرلمانية التي كشفت إهدارا للمال العام لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق.
من جهته، اعتبر عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسين العقابي، أن محاولة سفر عبدالمهدي أو أي من أعضاء حكومته قبل صدور مذكرات منع السفر يشكل جريمة ولا بد من اللجوء للإنتربول الدولي لجلب كل من يغادر العراق. ولفت إلى أن مجلس القضاء هو الجهة المسؤولة عن إصدار قرار منع السفر لحكومة عادل عبدالمهدي، مؤكدا أن هدر المال العام الذي حصل في عهدها لا نظير له ويستلزم محاسبة المقصرين.
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، أكد أن النزاهة البرلمانية ستوجه الاثنين القادم طلبا إلى الادعاء العام من أجل منع 6 وزراء في الحكومة السابقة من السفر خارج البلاد حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن شبهات الفساد التي تحوم حول عملهم.
وكشف لـ«عكاظ»، أن القضاء سيبدأ التحقيق مع عبدالمهدي وأعضاء فريقه الوزاري مطلع الأسبوع القادم استنادا إلى ملفات فساد سلمتها للقضاء هيئة النزاهة البرلمانية التي كشفت إهدارا للمال العام لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق.
من جهته، اعتبر عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسين العقابي، أن محاولة سفر عبدالمهدي أو أي من أعضاء حكومته قبل صدور مذكرات منع السفر يشكل جريمة ولا بد من اللجوء للإنتربول الدولي لجلب كل من يغادر العراق. ولفت إلى أن مجلس القضاء هو الجهة المسؤولة عن إصدار قرار منع السفر لحكومة عادل عبدالمهدي، مؤكدا أن هدر المال العام الذي حصل في عهدها لا نظير له ويستلزم محاسبة المقصرين.
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، أكد أن النزاهة البرلمانية ستوجه الاثنين القادم طلبا إلى الادعاء العام من أجل منع 6 وزراء في الحكومة السابقة من السفر خارج البلاد حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن شبهات الفساد التي تحوم حول عملهم.